صادق بشیره مزینانی – مسئول کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی ۱۴۰۳/۰۳/۰۸​

سابقا در یادداشتی با عنوان «درخواست صدور قرار موقت توسط دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر توقف عملیات نظامی در دعوای آفریقای جنوبی علیه اسرائیل(2024) در مقایسه با دعوای اوکراین علیه روسیه(2022)» در همین پایگاه، به این موضوع پرداختم که چرا دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست آقریقای جنوبی پیرامون توقف عملیات نظامی علیه اسرائیل را رد نمود و در این خصوص دعوای اوکراین علیه روسیه را نیز به عنوان یک استناد مهم آفریقای جنوبی، مورد تدقیق و مقایسه قرار دادم تا دلیل رد درخواست آفریقای جنوبی از سوی دیوان در قرار موقت 26 ژانویه 2024 تبیین شود. اینک اما با گذشت چند ماه، در نتیجه اصرار اسرائیل بر تهاجم‌های نظامی‌اش در غزه و حتی توسعه آن به رفح و همچنین با پیگیری مصرانه آفریقای جنوبی بر اساس تشدید وخامت اوضاع در غزه و ایجاد شرایطی اضطراری و فوری که خطر قریب‌الوقوع آسیب شدید به حقوق مورد ادعای آفریقای جنوبی طبق کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت ژنوساید(نسل‌زدایی) سال 1948 (به اختصار کنوانسیون نسل‌زدایی) را به همراه دارد و این به معنای وقوع یک فاجعه انسانی است، دیوان بین‌المللی دادگستری نهایتا تصمیم گرفت قرارهای موقت پیشین خود را بر اساس تغییر وضعیت در غزه و مطابق با قواعد رسیدگی خود اصلاح نماید. توضیح آن که در این بین آفریقای جنوبی یک مرتبه دیگر نیز درخواست مشابهی را از دیوان داشت که رد شد (28 مارس 2024). این یادداشت شرح می دهد که دیوان چگونه و بر چه اساسی دیدگاه خود در این خصوص را تغییر داده و نهایتا تصمیم می‌گیرد که اسرائیل باید عملیات نظامی خود در رفح را متوقف کند.

ادعاهای آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی این درخواست را مبتنی بر تهاجم زمینی‌ای می‌داند که اسرائیل از ۷ مه ۲۰۲۴ در رفح به عنوان آخرین پناهگاه در غزه برای یک و نیم میلیون فلسطینی که اکثر آن‌ها اجبارا از شمال و مرکز غزه آواره شده‌اند، آغاز کرده است. به باور آفریقای جنوبی این منطقه آخرین مرکز قابل سکونت در غزه است که با کنترل گذرگاه‌های رفح و کرم شالو توسط اسرائیل، عملا کلیه مبادی ورود و خروج افراد و کالاها به دست اسرائیل افتاده و کنترل کامل و مستقیمش را بر این منطقه در پی داشته است.

آفریقا جنوبی مدعی است که اسرائیل به فلسطینیان در بخش شرقی دستور داده که به منطقه بشردوستانه المواسی نقل مکان کنند که پرتراکم و فاقد امنیت است و این در حالیست که اجرای ایمن تخلیه دسته‌جمعی در این مقیاس غیرممکن است. همه این‌ها در شرایطی است که جای دیگری برای زندگی فلسطینیان رفح وجود ندارد؛ چرا که حدودا ۷۶ درصد از خاک غزه اکنون مشمول دستور تخلیه بوده و تخمین زده می‌شود که دوسوم منازل آسیب‌دیده یا ویران شده‌اند. بر این اساس با توجه به ایجاد شرایط جدیدی که تشدید وخامت اوضاع را به همراه داشته و صدمات جبران‌ناپذیری را به حقوق فلسطینیان از جمله بقای آن‌ها وارد می‌سازد، آفریقای جنوبی استدلال می‌کند تغییر در وضعیت غزه از زمان قرار موقت ۲۸ مارس به معنای آنچه در مواد ۷۵(۳) و ۷۶(۲) مقرر گشته، حادث شده است (بندهای ۲۳ و ۲۴).

آفریقای جنوبی مدعی است که نظر به وضعیتی که شرح داده، شیوه‌ای که اسرائیل در عملیات‌های نظامی‌اش در رفح و در سراسر غزه دنبال می‌کند، به خودی خود نسل‌زدایی است و بر این اساس آفریقای جنوبی خواستار دستور صریح توقف عملیات نظامی است که برای بقای آنچه از زندگی فلسطینیان باقی مانده، ضرورت دارد. آفریقای جنوبی تاکید می‌کند که هیچ منطقه‌ای برای نقل مکان در غزه وجود ندارد که در آن کمک‌های بشردوستانه ارائه شود. آفریقای جنوبی معتقد است که اسرائیل هیچ برنامه‌ای در مورد تخلیه‌های سابق نداشته و در مورد تخلیه رفح نیز ندارد که در نهایت منجر به آوارگی و ایجاد شرایطی فاجعه‌بار شده و تداومش بر این اساس چیزی از حیات مردم فلسطین باقی نخواهد گذاشت (بندهای ۳۵، ۳۶ و ۳۷).

این جایی است که آفریقای جنوبی وضعیت جدیدی را ترسیم نموده و ادعایی از یک جنس متفاوت نسبت به ادعاهایش برای درخواست قرار موقت نخست و حتی قرار موقت 28 مارس مطرح می‌کند؛ وضعیتی که با اصرار اسرائیل بر تداوم عملیات‌های نظامی‌اش به شیوه پیشین و حتی تشدید آن‌ها و عدم اهتمام به قرارهای موقت پیشین دیوان بین‌المللی دادگستری، اصرار آفریقای جنوبی در مورد درخواست توقف عملیات نظامی را به همراه دارد. گویی که دیگر اجرای تعهدات اسرائیل مطابق با کنوانسیون بدون توقف چنین عملیات‌هایی امکان‌پذیر نیست.

پاسخ‌های اسرائیل

اسرائیل با اشاره به انجام تخلیه اکثر غیرنظامیان از رفح در چند ماه گذشته و با انگاره رفح به عنوان یک دژ نظامی و به عنوان تهدیدی قابل توجه علیه اسرائیل و شهروندان، ادعای آفریقای جنوبی را رد می‌کند. اسرائیل همچنین انسداد گذرگاه‌های ادعایی آفریقای جنوبی را تکذیب نموده و مجددا بر مواضع خود پیرامون تلاش‌های مستمرش جهت تسکین وضعیت انسانی در غزه تاکید و در این راستا برخی از اقداماتش را برمی‌شمارد (بندهای ۲۵ و ۲۶). به این ترتیب اسرائیل معتقد است که دستور موقت ابتدایی دیوان برای تضمین حقوق مندرج در کنوانسیون و رعایت تعهدات اسرائیل بر آن مبنا، کافی بوده و شرایطی که مستلزم اقدامات جدیدی باشد، ایجاد نشده است.

اسرائیل حملات خود به رفح را مصداق حملاتی با مقیاس گسترده قلمداد نمی‌کند و معتقد است که صرفا عملیات‌هایی معدود و محدود انجام شده است. اسرائیل از تلاش‌هایش پیرامون تخلیه غیرنظامیان از مناطقی که درگیری‌های شدید پیش‌بینی می‌شده، یاد می‌کند و منطقه المواسی را به عنوان یک منطقه بشردوستانه ذکر می‌نماید که خارج از صحنه درگیری‌ها بوده و از آغاز حمله نظامی به شکل قابل توجهی برای تخلیه تدریجی غیرنظامیان گسترش یافته است. اسرائیل ایجاد نواحی محدودیت آتش و استفاده از توقف‌های تاکتیکی در مسیرهای تخلیه حین درگیری‌ها را به عنوان راهکارهایی برای حفظ امنیت فلسطینیان در حال انتقال عنوان می‌کند و ایجاد مسیرهای اصلی برای وصول کمک‌های بشردوستانه از جمله از طریق یک اسکله شناور در سواحل غزه که از ۱۷ مه ۲۰۲۴ احداث می‌شود را خاطرنشان می‌سازد. اسرائیل از روند رو به تسهیل و فعالانه تامین آب و غذا و افتتاح بیمارستان‌های صحرایی پرده‌برداری نموده و خریداری چهل‌هزار چادر که قادر به پناه دادن سه‌‌هزار و دویست نفر در منطقه به اصطلاح بشردوستانه است را به عنوان اقدامات مثبت خود در این راستا برمی‌شمارد. طبق ارزیابی اسرائیل تا کنون هشتصدهزار غیرنظامی، رفح را در نتیجه هشدارهای اسرائیل یا به ابتکار خودشان ترک کرده‌اند (بندهای ۳۹، ۴۰ و ۴۱).

دیوان نیز آمارها پیرامون تخلیه را تایید می‌کند(بند ۴۳) اما نتیجه چنین انتقالی به زعم اسرائیل ایجاد یک منطقه بشردوستانه برای غیرنظامیان است در حالی که گزارش های بسیاری از ارگان‌های سازمان ملل متحد موید آن نیستند و از آوارگی این تعداد انسان سخن می‌گویند (بندهای ۴۴، ۴۵ و ۴۶). آفریقای جنوبی نیز به عنوان خواهان مدعی آن است که این انتقالات منجر به وقوع فجایع انسانی در غزه شده است. با این همه، اسرائیل معتقد است که تصمیم دیوان مبنی بر توقف عملیات نظامی به معنای رها شدن گروگان‌های در دست حماس به حال خود است و این که حماس آزادی دارد که بدون مانع به حملات خود علیه اسرائیل و شهروندان غیرنظامی‌اش ادامه دهد. اسرائیل هدف خود از حمله به رفح را حفاظت از غیرنظامیان و نجات گروگان‌ها می‌داند و معتقد است که سازکارهای لازم را برای بررسی تخلفات احتمالی نیروهای نظامی‌اش و اطمینان از پاسخگویی آن‌ها در اختیار دارد(بند ۴۲). هرچند که به نظر پاسخ‌های اسرائیل از اتقان کافی برخوردار نباشد. آنچه اسرائیل می‌گوید، فرآیندی است که نتایجی خلاف ادعای آن را به همراه داشته است و نکته مهم‌تر آن‌جاست که اسرائیل راه‌ها برای راستی‌آزمایی و حقیقت‌یابی همین فرآیندها را نیز بسته است.

بخشی از پاسخ‌های اسرائیل آشکارا وعده و وعیدهاییست که بر اساس آنچه تا کنون تجربه شده، بسیار بعید به نظر می‌رسد. کارنامه‌ای که اسرائیل به آن مفتخر است، برگ سیاهی در تاریخ بشریت بوده و وضعیتی که اسرائیل ترسیم می‌کند، اصلا به فاجعه‌ای که در حال رخ دادن است، شباهت ندارد. در عمل نیز اسرائیل برای نیل به هدف خود، استفاده از وسایل مختلفی را توجیه می‌کند که به خودی خود خلاف بوده و نتایج متخلفانه‌ای را نیز رقم می‌زنند. به این ترتیب اسرائیل در استدلال خود، از آنچه مورد ادعای خواهان یعنی آفریقای جنوبی است و آنچه که دیوان قصد ارزیابی‌اش را دارد، بسیار انحراف دارد که حول محور کنوانسیون منع نسل‌زدایی به عنوان تعهد اسرائیل و همچنین قرار‌های سابق می‌چرخد و از ایجاد یک وضعیت جدید در نتیجه اقدامات اسرائیل برای امکان تغییر در آن‌ها صحبت می‌کند.

با این همه و با وجود آن که نگارنده پاسخ‌های اسرائیل در برابر ادعاهای آفریقای جنوبی را موجه قلمداد نمی‌کند اما باید اعتراف نماید که بنابر رویکرد سابق دیوان در این‌باره، در بدو امر هرگز تصور نمی‌شد که دیوان حتی به فرض اثبات ایجاد وضعیتی جدید و لزوم تغییر قرار موقت، به توقف عملیات نظامی اسرائیل دستور دهد و درخواست آفریقای جنوبی را اجابت کند. در ادامه مسیری که دیوان برای رسیدن به این نتیجه طی نموده است را مورد تدقیق و بررسی قرار خواهم داد.

استدلالات و استنتاجات دیوان بین‌المللی دادگستری

دیوان بین‌المللی دادگستری در تاریخ ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ پیرو درخواست آفریقای جنوبی علیه اسرائیل، به صدور نخسین قرار موقت خود در این دعوی مبادرت ورزید که اگرچه اقدامات اسرائیل در فلسطین اشغالی را تخطئه می‌نمود و به خودی خود با توجه به احراز معیار prima facia دورنمایی از امکان وجود صلاحیت دیوان برای بررسی ادعاهای آفریقای جنوبی مبنی بر نقض کنوانسیون نسل‌زدایی توسط اسرائیل را ارائه می‌داد، اما در نهایت مهم‌ترین خواسته آفریقای جنوبی یعنی توقف عملیات نظامی اسرائیل را رد نمود.

در واقع دیوان بر این اعتقاد بود که صلاحیت اظهار نظر در این باره را ندارد و تعهدات مندرج در کنوانسیون مذکور، جدای از موضوع توقف عملیات نظامی برقرار بوده و می‌بایست تحت هر شرایطی رعایت شود. لذا دیوان به جای صدور تصمیم توقف عملیات نظامی، بر اقداماتی که اجرای مفاد کنوانسیون را تضمین کند، تاکید نمود. بسیاری این تصمیم را به عنوان شکست آفریقای جنوبی و پیروزی حقوقی اسرائیل قلمداد نمودند.

اما به زودی آفریقای جنوبی برای نخستین بار با توجه به تشدید وخامت اوضاع در غزه و بروز نشانه‌های عدم اهتمام اسرائیل به قرار موقت صادره و تعهدات خود بر اساس کنوانسیون نسل‌زدایی، در تاریخ ۶ مارس ۲۰۲۴ درخواست اصلاح قرار موقت ۲۶ ژانویه را تقدیم دیوان کرد که دیوان دلیلی برای تجدید نظر در اقدامات اتخاذی خود نمی‌یابد (قرار موقت 28 مارس) و گویی دگر باره آفریقای جنوبی راه به جایی نمی‌برد. با این حال مطابق همان قرار موقت، در تاریخ ۲۹ آوریل ۲۰۲۴ اسرائیل گزارشی را در مورد اقدامات اتخاذشده‌اش ارائه نمود که متعاقب آن آفریقای جنوبی ملاحظات خود را پیرامون آن گزارش ارسال و در تاریخ ۱۰ مه ۲۰۲۴ درخواست فوری خود جهت اصلاح اقدامات موقت صادره از سوی دیوان را در تطابق با ماده ۴۱ اساسنامه و همچنین مواد ۷۵ و ۷۶ قواعد رسیدگی به دیوان تقدیم نمود که در راس آن توقف عملیات نظامی در رفح تقاضا شده بود. ۱۶ و ۱۷ مه جلسات رسیدگی شفاهی برگزار شد و آفریقای جنوبی از دیوان درخواست نمود که در کنار تعهدات مطابق با قرارهای ۲۶ ژانویه و ۲۸ مارس ۲۰۲۴، به توقف عملیات نظامی در غزه از جمله در منطقه رفح و همچنین رفع انسداد گذرگاه‌های آن منطقه به طور فوری، کامل و بدون قید و شرط رای دهد.(بندهای 12 تا 17)

دیوان در خصوص این درخواست معتقد است که بخشی از خواسته‌ها مربوط به حقوقی است که سابقا از سوی دیوان به آن‌ها تصریح شده و برای خواهان محتمل است. لذا دیوان باید به این مهم بپردازد که آیا وضعیت ادعایی فعلی خطر آسیب جبران‌ناپذیری را در مورد آن حقوق محتمل به همراه دارد و آیا یک وضعیت اضطراری ایجاد نموده است یا خیر. دیوان همچنین یادآوری می‌کند که سابقا تصریح داشته است که با توجه به جایگاه بنیادین ارزش‌های مقرر در کنوانسیون نسل‌زدایی، حقوق محتمل مورد بحث به گونه‌ای هستند که لطمه به آن‌ها غیرقابل جبران است (بند ۳۴ و ۳۵). به این ترتیب دیوان خود را از اثبات مجدد این موضوع بی‌نیاز دانسته و صرفا باید به پرسش‌های فوق بپردازد.

دیوان تایید می‌کند که درخواست آفریقای جنوبی در حقیقت درخواستی برای جرح و تعدیل و اصلاح قرار موقت ۲۸ مارس ۲۰۲۴ است و بنابراین دیوان باید بر اساس شرایط مندرج در بند نخست ماده ۷۸ قواعد رسیدگی دیوان، این موضوع را مورد ارزیابی قرار دهد که چنین مقرر می‌دارد: «بنا به درخواست یکی از طرفین یا proprio motu دیوان می‌تواند در هر زمانی پیش از صدور رای نهایی، هر تصمیمی پیرامون قرار موقت را ابطال یا اصلاح نماید، در صورتی که به نظر دیوان تغییراتی در وضعیت، توجیه‌کننده این ابطال یا اصلاح باشد» (بند ۲۰). به این ترتیب دیوان ابتدا می‌بایست بر اساس اطلاعاتی که طرفین ارائه نموده‌اند، به این نتیجه نائل آید که وضعیتی که طی آن قرار ۲۸ مارس ۲۰۲۴ صادر شده، دچار تغییر شده است. با فرض تغییر شرایط و وضعیت، دیوان باید بررسی نماید که آیا آن تغییر موجبات اصلاح قرار قبلی را فراهم آورده است یا خیر. در نهایت صدور اقدامات موقت جدید یا اصلاحی مستلزم رعایت مفاد ماده ۴۱ اساسنامه دیوان است.

دیوان با اشاره به وخامت اوضاع در غزه در پی عملیات نظامی اسرائیل که در قرار ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ خاطرنشان ساخته بود، به نامه خود در تاریخ۱۶ فوریه ۲۰۲۴ خطاب به طرفین اشاره دارد که به نقل از دبیر کل سازمان ملل متحد تشدید تصاعدی وضعیت وخیم نوار غزه به ویژه رفح را یادآور می‌شود؛ چنان که دیوان در قرار موقت ۲۸ مارس نیز تصریح داشت که وضعیت فاجعه‌بار فلسطینی‌ها از ژانویه ۲۰۲۴ با توجه به محرومیت‌های طولانی از غذا و سایر امکانات، بسیار بدتر شده است. دیوان تایید می‌کند که وضعیت فلسطین از زمان صدور قرار ۲۸ مارس بدتر شده و نگرانی‌های اعلامی به طرفین در ۱۶ فوریه ۲۰۲۴ محقق شده است؛ به طوری که وضعیت بشردوستانه در غزه اسفناک است و با توجه به تشدید حملات به رفح و دستورهای مکرر تخلیه و نقل مکان از بخش شرقی رفح به مناطق المواسی و خان یونس، بالغ بر هشتصدهزار نفر از فلسطینیان تا ۱۸ مه ۲۰۲۴ آواره شده‌اند‌.

با این همه، دیوان باید در ادامه به این موضوع بپردازد که تشدید حملات به ویژه در رفح که در عین آسیب‌پذیری بیشتر فلسطینیان در نتیجه جابه‌جایی‌های مکرر به وقوع پیوسته است، آیا در معنای ماده ۷۶ قواعد رسیدگی دیوان، تغییر در وضعیت است؟ (بندهای ۲۹ و ۳۰) بنابراین در این مقدمه و بر اساس گزارش ها و داده‌ها، دیوان با آفریقای جنوبی همراستا است که حملات تشدید و جبهه‌های نبرد افزایش یافته و همچنین فلسطینیان وضعیت وخیم‌تری را تجربه می‌کنند؛ اما مسئله این‌جاست که آیا این مسائل مطابق با ماده فوق به آستانه‌ای رسیده است که در نتیجه آن لازم باشد دیوان در قرار موقت پیشین خود تجدید نظر نماید و بخصوص این‌بار به توقف عملیات نظامی اسرائیل رای دهد؟

دیوان بر اساس گزارش های بروز شده OCHA، UNICEF، WFP و UNRWA آنچه آفریقای جنوبی در مورد فجایع جاری در غزه ادعا می‌کند را تصدیق می‌نماید و با در نظر گرفتن اقدامات موقتی اتخاذ شده در تاریخ‌های ۲۶ ژانویه و ۲۸ مارس ۲۰۲۴، به این نتیجه نائل می‌آید که وضعیت ناشی از حمله نظامی اسرائیل به رفح، موجد یک خطر بیشتر و غیرقابل جبران در مورد حقوق ادعایی آفریقای جنوبی است که با توجه به شرایط اضطراری و فوریت آن مستلزم تجدید نظر دیوان در اقداماتش پیش از اخذ تصمیم نهایی است (بند ۴۷). بر این اساس دیوان تصمیم خود در تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۲۴ را نیازمند اصلاح می‌داند.

اگرچه دیوان مستند به بند ۲ ماده ۷۵ قواعد دادرسی، خود را در این خصوص مخیر می‌داند که اقداماتی را جدای از آنچه از سوی آفریقای جنوبی درخواست شده، در نظر بگیرد (بند ۴۹) اما نهایتا در بند پنجاهم تصریح می‌دارد که اسرائیل می‌بایست فورا مطابق با تعهداتش بر اساس کنوانسیون نسل‌زدایی، تهاجم نظامی خود علیه رفح و کلیه اقداماتش در آن منطقه که ممکن است منجر به نابودی فیزیکی کلی یا جزئی فلسطینیان در غزه شود را متوقف کند(بند ۵۰). در واقع دیوان عنصر مادی وقوع نسل‌زدایی را مطابق با مقررات آن کنوانسیون محرز دانسته و آن را برای اصلاح قرار موقت خود کافی می‌داند؛ بدون آن که در این مرحله لازم باشد به عنصر معنوی ارتکاب نسل‌زدایی ورود نماید.

بر این اساس دیوان خواستار توقف عملیات نظامی به صورت کلی نیست و صرفا به توقف عملیات نظامی در رفح تاکید دارد. این بدان معناست که محتمل است چنین عملیاتی مشمول مواد دو و سه کنوانسیون منع نسل‌زدایی باشد. به همین دلیل دیوان اسرائیل را مکلف به اتخاذ تدابیر موثر جهت حفظ شواهد مربوطه و دسترسی بدون مانع کمیسیون تحقیق، هیئت حقیقت‌یاب و سایر نهادهای تحقیقی ذی‌صلاح و موظف سازمان ملل متحد در این باره می‌داند(بند ۵۱).

همه این‌ها در حالی است که دیوان تاکید دارد که اتخاذ این تصمیمات هیچ لطمه‌ای به اقدامات موقتی‌ای که سابقا صادر شده، وارد نمی‌کند و طرفین می‌بایست مزید بر آنچه در قرار فعلی مقرر شده، آن موارد را نیز مورد متابعت قرار دهند (بند ۵۵). بنابراین دیوان بر اساس تعهدات اسرائیل طبق کنوانسیون نسل‌زدایی و با توجه به تشدید وضعیت مخرب زندگی شهروندان در منطقه رفح در نتیجه حملات اسرائیل و اتخاذ سیاست‌های تخلیه ساکنان، با سیزده رای در برابر دو رای مخالف قاضی Sebutinde و قاضی اختصاصی اسرائیل، تصمیم می‌گیرد که اسرائیل می‌بایست فورا تهاجم نظامی خود به رفح و سایر اقدامات در این منطقه که شرایط زندگی فلسطینیان در غزه را به طور کامل یا جزئی با نابودی فیزیکی روبه‌رو می‌کند، متوقف نماید و گذرگاه رفح را بدون مانع جهت ارسال خدمات اولیه ضروری و کمک‌های بشردوستانه باز نگه دارد و در این رابطه پس از یک ماه از صدور این قرار به دیوان گزارش دهد (بند ۵۷).

نتیجه

در نهایت دیوان بدون ورود به مباحث دفاع مشروع که حتما می‌توانست در این رابطه بسیار بحث برانگیز باشد، تصمیم می‌گیرد که اسرائیل باید عملیات نظامی خود در رفح را متوقف سازد. این تصمیم از جایی که بر اساس ماده ۷۶ قواعد رسیدگی دیوان اتخاذ شده، یک اصلاح بر اساس تغییر وضعیت و مستند به اعمال اسرائیل بوده و نمی‌توان آن را به عنوان یک انحراف قضایی در نظر گرفت. این برای آفریقای جنوبی یک پیروزی حقوقی است تا دیگر کسی نتواند مدعی شود که اقامه دعوی از سوی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل بی‌فایده بوده است؛ اما نباید از خاطر برد که دیوان مجددا مواضع خود در رابطه با گروگان‌ها و تکالیف حماس را یاد‌آور می‌شود و این تازه آغاز یک ماجرای طول و دراز است که قطعا در ادامه بسیار پر پیچ و خم خواهد بود.

شاهدان کویر مزینان در پیام رسان ایتا https://eitaa.com/sh_mazinan

درخواست صدور دستور اقدامات موقت توسط دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر توقف عملیات نظامی در دعوی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل(2024) در مقایسه با دعوای اوکراین علیه روسیه(2022)

صادق بشیره – مسئول کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

۱۴۰۲/۱۱/۲۱

قیاس وضعیت اوکراین و فلسطین از جمله مسائلی است که افکار عمومی را در سطح جهان به خود مشغول نموده است؛ به خصوص در مورد اقدامات سازمان ملل متحد که همواره به ناتوانی، انفعال، جانبداری و داشتن استانداردهای دوگانه متهم بوده و در این مقایسه نیز از چنین قضاوت‌هایی در امان نبوده است. اخیرا این موضوع حساسیت جامعه حقوقی را نیز برانگیخته و طی این بیش از صد روز یادداشت‌های متعددی منتشر شده‌اند که به جنبه‌های مختلف این دو ماجرا در قیاس با یکدیگر پرداخته‌اند(برای نمونه رجوع شود به اینجا). جلسات استماع دیوان بین‌المللی دادگستری برای صدور دستور اقدامات موقت درخواستی از جانب آفریقای جنوبی علیه اسرائیل نیز از چنین مقایسه‌ای به دور نماند و آفریقای جنوبی درخواست خود مبنی بر تعلیق عملیات نظامی اسرائیل را به دستور دیوان در قضیه اوکراین علیه روسیه(2022) مستند نمود؛ جایی که دیوان حکم کرده بود که روسیه عملیات نظامی خود علیه اوکراین را متوقف کند. در مقابل، اسرائیل تلاش داشت تا اثبات کند که چنین استنادی نابه‌جاست. نهایتا این مورد از خواسته‌های آفریقای جنوبی، در دستور دیوان لحاظ نگردید و این پرسش را برای افکار عمومی و حتی جامعه حقوقی ایجاد نمود که چرا دیوان به درخواست اوکراین در آن قضیه آری گفت اما در این رابطه به آفریقای جنوبی روی خوش نشان نداد؟

این مسئله، بخصوص پس از ادعاهای رسانه‌ای و همزمان طرفین مبنی بر پیروزی و با توجه به این که تعلیق و توقف عملیات‌های اسرائیل از رئوس مطالبات آفریقای جنوبی بود، بیشتر ضریب گرفت و ذهن‌ها را به خود مشغول نمود. اگرچه در بدو امر خواسته آفریقای جنوبی بر مبنای کنوانسیون جنوساید و در مقام نقض تعهدات erga omnes partes قدری بیش از اندازه جلوه می‌نمود اما این موضوع فورا به هر ذهنی متبادر می‌شد که اگر دیوان به توقف عملیات نظامی روسیه رای داده، چرا نتواند برای اسرائیل چنین دستوری صادر کند؟ فاصله زمانی کوتاه میان دو قضیه، حساسیت رو به تزاید افکار عمومی که به آن اشاره شد و مقایسه‌های حقوقی متخصصان به علاوه تشابه نسبی شرایط از حیث بروز درگیری‌های تسلیحاتی و مبنای اختلاف یکسان در هر دو قضیه یعنی کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت جنوساید(نسل‌زدایی) سال 1948 بیش از پیش به اشاعه چنین پرسش و ابهامی دامن زد.

مقصود من در این مجال کوتاه، تطبیق تمامی شرایطی نیست که منتج به صدور دستور اقدامات موقت از جانب دیوان در این دو دعوا شد؛ بلکه می‌خواهم به اختصار به این موضوع بپردازم که چرا دستور دیوان در قضیه اوکراین علیه روسیه واجد توقف عملیات نظامی بود اما این خواسته آفریقای جنوبی در دعوایش علیه اسرائیل واصل نشد؟ این از جمله مهم‌ترین تفاوت‌ها در این دو دستور است و مسئله از جایی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند که آفریقای جنوبی طی درخواست خود برای تعلیق عملیات نظامی اسرائیل بارها به قضیه اوکراین علیه روسیه استناد جسته بود و این موضوع به طور خاص در دفاعیات اسرائیل نیز متبلور گشت. به طوری که تیم حقوقی اسرائیل تلاش نمود تا اثبات نماید که میان این دو قضیه تفاوت‌هایی وجود دارد. این تفاوت‌ها دلیلی بود برای این که دیوان خواسته آفریقای جنوبی را مبنی بر تعلیق عملیات نظامی اسرائیل نپذیرد. از جایی که دیوان نهایتا به این استدلال اسرائیل نزدیک شده و خواسته خواهان را در دستور خود لحاظ ننمود، مطالعه این استدلال و پاسخ به پرسش فوق یکی از نکاتی است که به نظر در تحلیل این رای جالب توجه و مفید فایده است. اما پیش از آن لازم است نگاهی به ادعای آفریقای جنوبی نیز در این رابطه داشته باشیم.

ادعای آفریقای جنوبی

بر اساس ماده یک کنوانسیون 1948، طرف‌های متعاهد تصدیق و تایید می‌کنند که نسل‌زدایی اعم از این که به هنگام صلح یا جنگ صورت گیرد، به موجب حقوق بین‌الملل جنایت محسوب می‌شود و تعهد می‌کنند از آن جلوگیری کرده و مرتکبان را مجازات کنند. توضیح آن که طرفین کنوانسیون چه در حالت صلح و چه در میانه مخاصمات می‌بایست به تعهداتشان پایبند باشند. این بدان معناست که ارتکاب نسل‌زدایی به هیچ عنوان توجیه‌پذیر نیست. آفریقای جنوبی نیز بیشتر بر این استدلال متکی است که دفاع مشروع و یا حفاظت از شهروندان دلیل و توجیهی برای ارتکاب نسل‌زدایی نیست. به این ترتیب عمده تلاش آفریقای جنوبی آن است که با ارائه آمار، اسناد و گزارش‌های معتبر و منظم، وقوع نسل‌زدایی را اثبات و با توجه به وجود شرایط اضطراری، دیوان را مجاب به صدور دستور موقت نماید.

نکته آن جاست که در خصوص جزئیات خواسته‌ها لازم است میان مقرراتی که به زعم خواهان باید مورد حمایت قرار گیرد و آنچه برای دستور اقدامات موقت درخواست می‌شود، ارتباطی حقوقی در جریان باشد. ارتباط میان اقدامات درخواستی در دستور موقت با حقوق مبنای دعوا، نکته‌ای است که آفریقای جنوبی نیز در دادخواست خود و طی اظهارات شفاهی در دیوان به آن توجه داشت. از نظر آفریقای جنوبی اقدامات درخواستی‌ از جمله تعلیق عملیات نظامی تضمین‌کننده آن است که حقوق مورد نظر ذیل کنوانسیون از جانب اسرائیل نقض نشود(Public sitting, held on Thursday 11 January 2024, p. 74). به همین خاطر آفریقای جنوبی سعی دارد با ارائه فکت‌های پرشمار، اثبات نمایند که هر عملیات نظامی‌ای از جانب اسرائیل مستوجب نقض کنوانسیون است و این بخصوص با توجه به انگیزه اسرائیل برای نابودی مردم فلسطین به طور کلی یا جزئی و نه صرفا حماس، قابل توجیه است(Ibid, p. 78). آفریقای جنوبی همچنین بر مبنای نظریه مشورتی دیوان در قضیه دیوار حائل، نسبت به اصل دفاع مشروع بودن اقدامات اسرائیل نیز تشکیک وارد می‌کند و تعهدات اسرائیل را به عنوان اشغالگر یادآور می‌شود(Ibid, p. 80).

آفریقای جنوبی با توجه به اظهارات مقامات اسرائیل و همچنین جریان وقایع از جمله قطع آب، برق و سوخت‌رسانی و همچنین ارسال مواد غذایی و کمک‌های درمانی و بهداشتی به غزه، نسل‌‌زدایی پس از ۷ اکتبر را در تداوم یک سیاست و راهبرد برای اسرائیل قلمداد می‌کند. اگر با چنین زمینه‌ای به موضوع نگریسته شود، شاید دستور به توقف عملیات نظامی چندان هم بی‌ارتباط نباشد. هر چند به نظر، چنین مسائلی بیش از اندازه نیازمند ورود به ابعاد ماهوی اختلاف بود. به این ترتیب قصد آفریقای جنوبی اثبات این موضوع است که حقوق مورد ادعایش به واسطه درخواست‌های مطروحه از جمله تعلیق عملیات نظامی حفظ می‌شود و از این طریق میان درخواست‌ها و حقوق مورد ادعا ارتباط برقرار می‌کند(Provisional measures, 26 January 2024, para. 56).

به باور نگارنده، آفریقای جنوبی بر اساس استدلال‌هایش ارتباط میان خواسته‌ها و حقوق محل اختلاف را محرز دانسته و با ساخت و پرداخت کمتری از کنار آن عبور می‌کند. در واقع خواهان به اندازه‌ای که برای اثبات ارتکاب نسل‌زدایی طبق کنوانسیون تلاش نموده، مستقیما به این مهم که می‌بایست درخواست‌هایش نیز با حقوق مردم فلسطین مطابق همان کنوانسیون مرتبط باشد، نپرداخته است. این نقطه لغزش استدلال‌های آفریقای جنوبی است؛ جایی که اسرائیل فرصت را مغتنم شمرده و بیشتر بر حق دفاع از شهروندان، ایجاد تعادل دستور موقت میان طرفین اختلاف و ارتباط میان حقوق مبنایی دعوا با مطالبات مطروحه در دستور موقت تاکید دارد تا بتواند دیوان را نسبت به عدم ارتباط تعلیق عملیات نظامی با مفاد کنوانسیون مورد اختلاف قانع سازد. لذا دفاعیات اسرائیل برای تبیین این بحث از اهمیت زیادی برخوردار است که در ادامه شرح داده خواهد شد.

دفاع اسرائیل

اسرائیل مستند به آرای سابق دیوان بیان می‌دارد که صرف تهدید و توسل به زور به معنای نسل‌زدایی نیست. این نتیجه بخصوص برگرفته از تشکیکی است که آن‌ها در قصد ارتکاب نسل‌زدایی دارند. به بیان اسرائیل مبارزه با حماس به عنوان یک گروه تروریستی، جدای از مردم فلسطین است و به رغم استفاده گسترده حماس از شهروندان فلسطینی به عنوان سپر انسانی، اسرائیل تلاش دارد تا آن‌ها آسیبی نبینند(Public sitting, held on Friday 12 January 2024, p. 24). اسرائیل در دفاعیات خود درخواست انقطاع عملیات نظامی را به حفاظت از شهروندان و دفاع مشروع گره می‌زند و تاکید می‌کند که ملزم است مقررات حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بشردوستانه را نقض نکند اما حق ذاتی دفاع مشروع نیز از آن قابل سلب نیست(Ibid, p.39). بر این اساس اسرائیل دیوان را به رعایت احتیاط دعوت می‌کند و خاطرنشان می‌سازد که چنین دستوری می‌تواند چه تبعات سیاسی و امنیتی‌ غیرقابل جبرانی را برای یک طرف دعوا داشته باشد(Ibid, p.29). اسرائیل با استناد به همان دستور موقت صادره در دعوای اوکراین علیه روسیه ۲۰۲۲ و ایضا دستور موقت در دعوای گامبیا علیه میانمار سال ۲۰۲۰ رویه دیوان را یادآور می‌شود که اقدامات مقرر در دستور موقت می‌بایست در جهت حفاظت از حقوقی وضع شود که انتظار می‌رود در تصمیم نهایی به هر یک از طرفین مرتبط باشد. در حقیقت باید متعاقبا توسط دیوان احراز شود که حقوق محفوظه به واسطه دستور موقت، متعلق به هر یک از طرفین اختلاف است و در غیر این صورت اساسا در نظر گرفتن چنین اقدامی سالبه به انتفاع موضوع است؛ چرا که طرفین در رابطه با آن موارد مستحق حقوقی نیستند(Ibid, p.37).

تیم حقوقی اسرائیل از جایی به بعد به طور خاص تفاوت شرایط میان دعوای اوکراین علیه روسیه و شرایط اختلاف حاضر را محل بحث قرار می‌دهد و معتقد است این که ثالث در مخاصمه جاری میان دو طرف، تقاضای تعلیق عملیات‌ها را صرفا از یک طرف داشته باشد، عجیب است. اسرائیل معتقد است که آفریقای جنوبی نمی‌تواند برای خواسته خود به قضیه اوکراین علیه روسیه ارجاع دهد؛ چرا که در آن قضیه قانونی بودن عملیات نظامی روسیه مطابق مقررات کنوانسیون و ادعای روسیه مبنی بر مقابله با نسل‌زدایی از طریق انجام چنین عملیاتی محل اختلاف است. به این معنا که پرسش اصلی دیوان این بوده است که آیا نیل به اهداف کنوانسیون مجوزی برای انجام عملیات نظامی از سوی یک طرف کنوانسیون علیه طرف دیگر هست یا خیر. این بدان خاطر است که توجیه رییس جمهور روسیه برای حمله به اوکراین، حمایت از دونتسک و لوهانسک در برابر نسل‌زدایی از جانب اوکراین بود. نهایتا دیوان به پاسخ منفی می‌رسد و دستور موقت بر این مبنا صادر می‌گردد که روسیه عملیات نظامی خود را متوقف نماید. این در حالی است که عملیات نظامی اسرائیل با تفسیر و اجرای کنوانسیون مذکور در ارتباط نبوده و چنین دستوری برای تضمین رعایت مفاد آن لازم نیست‌. به بیان دیگر، این که ممکن است برخی از اقدامات اسرائیل ذیل کنوانسیون قابل طرح و بررسی باشند، دلیلی بر آن نیست که کل عملیات نظامی متوقف شود. بنابراین اسرائیل با این گزاره که تعهدات مطابق با کنوانسیون حین عملیات نظامی نیز جاری است، مخالفتی ندارد و از جایی که منکر وجود قصد نسل‌زدایی در سیاست‌ها و عملیات‌های خود است، با اطمینان به بی‌گناهی خود باور دارد که در این مرحله به عنوان دستور اقدامات موقت نهایتا می‌توان به رعایت مفاد کنوانسیون رای داد تا دیوان در مراحل بعدی به ادعاها علیه اسرائیل پیرامون نسل‌زدایی رسیدگی نماید؛ به این امید که دیوان در ادامه دریابد اسرائیل نسبت به تعهدات خود مطابق با کنوانسیون مرتکب عمل متخلفانه‌ای نشده است.

اسرائیل درخواست تعلیق عملیات را بیشتر با قضیه بوسنی و هرزگوین علیه یوگسلاوی قرین می‌داند. آن‌جا نیز درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف کامل عملیات نظامی علیه بوسنی و هرزگوین توسط دیوان اجابت نشد و این به رغم آن است که طرفین آن قضیه هر دو در سرزمینشان درگیر نسل‌‌زدایی و از طرفین اختلاف بودند. آن‌جا دیوان در خصوص امتناع خود تصریح نمود که چنین دستوری طرفین را از حقوقی که فراتر از شمول کنوانسیون است، منع می‌کند(ICJ Reports 1993, para. 52). اسرائیل همچنین به قضایای متعددی در رویه دیوان اشاره دارد که در آن‌ها بر تعادل دستور موقت، رعایت حقوق طرفین، عدم تحمیل تعهداتی بیش از موضوع اختلاف و پیش‌‌بینی صدمات ناشی از پذیرش یا عدم پذیرش دستور موقت برای هر یک از طرفین توسط دیوان تاکید و تصریح شده است. از نظر اسرائیل صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات نظامی تعادل میان طرفین را بر هم می‌زند؛ چرا که موجب می‌شود حماس با تجدید قوا و تجهیز مجدد به حملات دیگری دست زده، افراد دیگری را اسیر نماید و دامنه عملیات‌هایش را توسعه دهد.(Ibid, pp. 55-63)

به زعم اسرائیل دستور موقت می‌بایست حقوق طرفین را لحاظ نماید و میان آن دو ایجاد تعادل نماید، در حالی که خواسته آفریقای جنوبی در مخالفت با مسئولیت اسرائیل برای حفاظت از شهروندان و حق ذاتی دفاع مشروع است. این از جمله دلایلی است که اسرائیل تمایل دارد که واقعیت درگیری‌های ۷ اکتبر به بعد در زمینه حقوق بین‌الملل بشردوستانه مورد بحث قرار گیرد تا ذیل کنوانسیون نسل‌زدایی(Provisional measures, 26 January 2024, para. 40). اسرائیل بر این باور است که اختلافات پیرامون تفسیر و اجرای کنوانسیون صلاحیتی به دیوان اعطا نمی‌کند تا در این خصوص تصمیم‌گیری نماید؛ چرا که تعلیق عملیات نظامی اسرائیل اساس قضاوت دیوان مبنی بر اختلافات میان طرفین را تشکیل نمی‌دهد(Ibid, para. 57).

استدلال و استنتاج دیوان

دیوان از مجموع فکت‌های ارائه شده در مورد اقدامات نظامی اسرائیل علیه غزه(Ibid, para. 46-53) نتیجه می‌گیرد که مردم غزه به عنوان گروه‌های تحت حمایت کنوانسیون ذیل ماده ۳ می‌بایست از حقوق مندرج در آن کنوانسیون بهره‌مند گردند و این حقوق می‌تواند در زمان صلح، درگیری و جنگ محفوظ باشد. دیوان ضمن احراز صلاحیت علی‌الظاهر، بر اساس وقایعی که ممکن است نقض ماده ۲ کنوانسیون باشد و بر مبنای این که مردم فلسطین مصداقی از گروه‌های مذکور در ماده ۳ کنوانسیون هستند، درخواست آفریقای جنوبی را در کل برای صدور دستور اجابت نموده اما همه خواسته‌ها را مرتبط با حقوق مورد حمایت قلمداد نمی‌کند(Ibid, para. 59). به این ترتیب به باور قضات دیوان صرف این دستور که نسل‌زدایی متوقف و مجازات شود، برای نیل به هدف آفریقای جنوبی در رعایت کنوانسیون نسل‌زدایی و ممانعت از خطری که گروهی از مردم را تهدید می‌کند، کافی است و در حقیقت توقف یا تعلیق عملیات نظامی لزوما به حفظ حقوق مندرج در کنوانسیون منتهی نخواهد شد. دیوان چندان وارد جزئیات بحث تعلیق عملیات نظامی نمی‌شود و با توضیحاتی در همین حد از کنار این خواسته مهم آفریقای جنوبی گذر می‌کند. اما تلقی دیوان از این موضوع را به خوبی می‌توان در بند هفتاد رای مشاهده نمود؛ جایی که دیوان با اشاره به جنایات ناشی از عملیات‌های خوانده و با استناد به جمله‌ای از نخست وزیر اسرائیل مبنی بر این که «ممکن است جنگ چند ماه طول بکشد»، در عین اذعان به تشدید این وضعیت با تداوم عملیات‌ها، دغدغه خود را دسترسی مردم غزه به امکاناتی چون آب و غذا و برق و دارو عنوان می‌کند(Ibid, para. 70) ولی در نهایت اشاره‌ای به پایان دادن به چنین عملیات‌هایی ندارد. در حقیقت توقف و تداوم درگیری‌ها مسئله دیوان نیست و دیوان صرفا قصد دارد به مسئله نسل‌زدایی بپردازد. بنابراین دیوان به دور از درخواست آفریقای جنوبی برای تعلیق عملیات‌های نظامی، به این اکتفا می‌کند که اسرائیل باید در مورد عدم ارتکاب اعمال منع‌شده در ماده ۲ کنوانسیون توسط نیروهای نظامی‌اش اطمینان حاصل کند(Ibid, para. 78).

نتیجه

هر چند دیوان می‌توانست دستوری صادر کند که در خصوص آتش‌بس تعادل میان طرفین را رعایت نماید اما این‌جا بیش از خواستن، سخن از توانستن است و مسئله اصلی این بود که آیا دیوان می‌توانست بر اساس شرایط موجود و بر مبنای کنوانسیون چنین دستوری صادر نماید یا خیر. با توضیحاتی که رفت، به نظر بر مبنای کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌زدایی و در راستای حفظ حقوق مقرر در آن برای گروه‌های مورد بحث در شرایط خاصی که دارند، دیوان بهترین رای را که می‌توانسته صادر نموده است. باید توجه داشت که سکوت دیوان در خصوص توقف اقدامات نظامی اسرائیل لزوما به معنای قانونی بودن و مشروعیت آن نیست. دیوان در راستای مبنای اختلاف، تدابیری را اتخاذ نموده است که البته مهم و قابل توجه هستند. دیوان نسل‌زدایی را تحت هیچ شرایطی نمی‌پذیرد و اقدامات اتخاذ شده بر این اساس صادر شده‌اند. این دستور به خودی خود تکالیفی را برای اسرائیل به همراه دارد که از زمان صدور این دستور قابل استناد هستند و باید منتظر ماند و دید دیوان در ادامه چه تصمیماتی اتخاذ خواهد نمود.

منبع؛ تالار گفتگوی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

به جمع شاهدان کویرمزینان در تلگرام بپیوندید: https://t.me/shahedanemazinan

🔹انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، سازمانی مردم‌نهاد و غیرانتفاعی است که از سال ۱۳۷۸ به همت اساتید برجسته حقوق و روابط بین‌الملل احداث گردیده و بیش از دو دهه قدمت و فعالیت دارد. انجمن نزد شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد دارای مقام مشورتی است.

🔹از جمله ارکان این سازمان، کمیته جوانان است که برای یک دوره به مدت سه سال با پانزده عضو از میان بهترین دانشجویان مقاطع مختلف و داوطلبان مرتبط با فعالیت‌های آن تشکیل می‌شود. مسئولیت این کمیته به مدت یکسال(قابل تمدید) به عضو منتخب اعطا خواهد شد.

🔹صبح چهارشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۲ نخستین جلسه کمیته جدید با حضور خانم دکتر نسرین مصفا، رییس انجمن، و اعضای کمیته تشکیل و صادق بشیره با اکثریت آراء به عنوان مسئول، نماینده و سخنگوی کمیته مذکور انتخاب گردید.

🔹صادق بشیره فرزند علی مزینانی بشیره و نوه مداح اهل بیت علیهم السلام زنده یاد حاج اکبر ملایی دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه است.